مجازات زنان تن فروش يا مردان مشترى؟

سهيلا شريفى

sohailasharifi@yahoo.co.uk

اخيرا سايت زنان ايران ( (womeniniran.comاز خوانندگانش خواسته بود که در مورد اينکه زن تن فروش يا مرد مشترى کدام بايد مجازات شوند نظر بدهند. طبق خبرى که اين سايت منتشر کرده ظاهرا ٤٩ درصد از کسانى که جواب داده اند گفته اند نه زن تن فروش و نه مرد مشترى هيچکدام نبايد مجازات شوند. طبق اين خبر ٢٨ درصد خواسته اند هردو مجازات شوند و ١٥ درصد خواستار مجازات مردان مشترى و ٨ درصد خواسته اند زنان تن فروش مجازات شوند.

خبر سايت زنان از اين نظر جالب است که در بعدى هرچند کوچک حقانيت صحبتهاى ما اعضا و فعالين حزب کمونيست کارگرى در مورد اينکه مردم ايران عقب مانده و سنتى نيستند و خواهان جامعه اى انسانى و سکولار هستند و شايسته بهترين و بالاترين استانداردهاى جامعه انسانى مى باشند، را اثبات ميکند. ما سالهاست (از ابتداى انتشار برنامه دنياى بهتر) در دفاع از يکى از بندهاى اين برنامه در مورد قانونى کردن تن فروشى و حمايت دولتى از کسانى که به دلايل مختلفى اين حرفه را برگزيده اند، بحث کرده ايم و سعى کرده ايم آنرا به فرهنگ عمومى تبديل کنيم. ما در جلسات متعدد جواب مخالفين اين بند از برنامه که عمدتا روشنفکران شرقزده و اعضاى سازمانهاى چپ سنتى هستند را داده ايم. آنها ما را متهم مى کردند که به فرهنگ و اعتقادات مردم بى احترامى ميکنيم و متوجه نيستيم که مردم ايران براى پذيرش چنين قوانينى آمادگى ندارند. آنها ميگفتند تن فروشى را آزاد کردن يعنى رسميت دادن به اين حرفه و اين علاوه بر اينکه بضرر زنانى است که اينکار را مى کنند، بى احترامى به اعتقادات اکثريت آن جامعه است که هنوز بشدت مردسالار و سنتى است و ناموس پرستى يکى از ويژگيهاى آن است.

حزب کمونيست کارگرى هيچگاه اعتقادات و نظراتش را بخاطر اينکه ممکن است عده اى را برنجاند و يا بقول اين دوستان از کمونيستها فرارى دهد، تعديل و سانسور نکرده است. اگر چيزى درست است پس بايد تلاش کرد آنرا تبديل به نظر اکثريت کرد و اگر نادرست است بايد آنرا نقد کرد. مخصوصا در برابر اسلام و مذهب نبايد کوتاه آمد و بايد با صراحت و بدون هيچگونه تخفيفى آنرا نقد کرد. ما اينکار را کرده ايم و تمام وقايع و اتفاقات اخير جامعه ايران، شرکت وسيع و جسورانه زنان در مبارزات روزمره بر عليه جمهورى اسلامى، سوزاندن حجابها و رقص و پايکوبى در خيابانها و در برابر چشمان نيروهاى تا به دندان مسلح رژيم، شرکت وسيع زنان و دختران در تحصيلات عالى و تن ندادن به آپارتايد جنسى حاکم بر ايران و قدم به قدم به عقب راندن اين رژيم نشان مى دهد که جامعه ايران نه تنها يک جامعه مذهبى و سنتى نيست بلکه ضديت با مذهب و مخصوصا اسلام تبديل به يکى از خصوصيتهاى برجسته اين جامعه شده است.

در مورد تن فروشى با وجود اينکه هر نوع رابطه جنسى خارج از ازدواج ممنوع است و با مجازاتهاى سنگين جواب مى گيرد، با وجود اينکه فروشندگان سکس در ايران را سنگسار و اعدام تهديد مى کند، در سالهاى اخير اين حرفه بشدت افزايش پيدا کرده است و زنان و دختران زيادى (حتى مردان جوان زيادى) به اين شغل روى آورده اند و ديلل اصلى آنهم فقر و ناامنى اقتصادى و بيکارى و عدم تامين مايل مردم است. مردم هم که دلايل اين افزايش را ميدانند با همدردى و دلسوزى به اين افراد برخورد مى کنند. مردم که مقصر اصلى افزايش تن فروشى را در واقع جمهورى اسلامى و فقر و فلاکتى که اين رژيم به جامعه تحميل کرده است، مى دانند، نمى خواهند انسانهاى بيگناهى که بغير از تلاش براى تامين زندگى خود و بچه هايشان کارى نکرده اند مجازات شوند. راى کسانى که به سوال سايت زنان جواب داده اند نيز همين را اثبات مى کند.

اگر قبلا فقط عده اى، آنهم در محلات مخصوصى تن فروشى مى کردند و شغل و حرفه آنها در هاله اى از تابو و سنت و عقب ماندگى محسور شده بود و اکثرا بقول معروف آنزمان دختران گول خورده اى بودند که بزور و يا تزوير از خانواده هايشان کنده شده و به اين اماکن برده شده بودند و بعد هم از ترس رسوائى و قتلهاى ناموسى قادر به برگشتن پيش خانواده هايشان نبودند، امروز تن فروشان ديگر در تمام لايه هاى جامعه وجود دارند و آنها را مى توان همه جا و از ميان اقشار مختلف يافت. تنفروش امروزى مى تواند يک مادر تنها باشد که براى بزرگ کردن کودکانش راه ديگرى ندارد، ميتواند دخترى فرارى باشد که انتخاب اين حرفه را به ماندن در خانه و تن دادن به قوانين ضد زن مذهبى ترجيح مى دهد، ميتواند دختر دانشجوئى باشد که براى تامين مخارج تحصيلش احتياج به اين شغل دارد، ميتواند حتى خانم ليسانسه اى باشد که به يمن قوانين ضد زن جمهورى اسلامى قادر نيست در رشته اى که تحصيل کرده است کار پيدا کند.

با وجود اين تن فروشان امروز ايران از تمام اقشار ديگر شکننده تر و ضربه پذير تر هستند و بشدت از طرف قوانين و دولت مورد تعقيب و پيگرد قرار داشته و در صورت گير افتادن ممکن است مجازاتهاى سنگين مانند سنگسار در انتظارشان باشد و بيشتر از هميشه احتياج به حمايت مردمى دارند.

مطمئنا بسيارى از کسانى که در حال حاضر به فروش سکس مى پردازند در صورت يافتن حرفه بهترى و در جامعه اى که حداقل رفاه را براى شهروندانش فراهم مى کند اين شغل را با کمال ميل رها مى کنند. اين قطعا يکى از پر طرفدارترين شغلها نيست، اما تا زمانى که کسى بنا بهر دليلى ميخواهد از اين طريق امرار معاش کند بايد حق او را محترم شمرد و مانند هر شغل ديگرى آنرا برسميت شناخته و مزاياى شغلى لازم را براى آن در نظر گرفت و کارکنان آنرا از کمکهاى بهداشتى و دولتى و بيمه هاى بيکارى بهرمند کرد. نبايد به دلالان و واسطه ها اجازه داد از اينطريق سودهاى کلان به جيب بزنند و فروشندگان سکس را استثمار و قربانى کنند. بايد دست آنها و دم و دستگاه دولتى و مذهبى را که از اين آخور ميخورند از زندگى تن فروشان و جامعه کوتاه کرد و بازار صيغه و قاچاق و به بردگى کشاندن جوانان و کودکان در اين صنعت را تخته کرد و اينکار تنها در جامعه اى انسانى و با قانونى کردن و برسميت شناختن اين حرفه ميتوان انجام داد. اين چيزى است که برنامه حزب کمونيست کارگرى مى خواهد انجام دهد. خبر فوق تائيديه بخش کوچکى از مردم ايران بر اين حکم برنامه حزب کمونيست کارگرى است.

١٥ اوت ٢٠٠٣ لندن